الصحفي: هل يمكنك أن تخبرنا عن نفسك؟

علي جتنكايا: لقد كنت أقوم بشكل عام بالتركيز على مواضيع قانون الاستثمار والتحكيم في القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة وفي الشرق الأوسط.

الصحفي: ما نوع نظام القانون في الإمارات العربية المتحدة؟ وما هي قوانين الاستثمار فيها المتعلقة بالمستثمرين الأجانب، وإلى أي مدى تقوم هذه القوانين بحماية استثمار الأجنبي؟

علي جتنكايا: تمتلك الإمارات العربية المتحدة نظام قانون عضو من القانون المدني Civil Law ، حيث تم وضع العديد من القوانين القائمة على نظام القانون المصري، الذي كان متأثراً بدوره بالقانون الفرنسي. ويمكننا أيضاً ملاحظة أثر مجلة الأحكام العدلية Majallah
في القانون المدني من قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن مجلة الأحكام العدلية  في الواقع له تأثير ملحوظ على القوانين المدنية في جميع دول الشرق الأوسط.

وتمتلك الإمارات العربية المتحدة دستور حديث يتألف من 152 مادة وتستمد القوانين قوتها من الدستور الاتحادي. وتتمتع كل إمارة بمحاكم خاصة بها، وتعتبر هذه المحاكم مؤسسات حديثة مجهزة تجهيزاً جيداً.

وبالإضافة إلى المحاكم، تمتلك الإمارات العربية المتحدة ثلاثة مراكز تحكيم تجاري، اثنان من هذه المراكز يقعان في دبي )“مركز دبي للتحكيم الدولي ) DIAC ( و مركز دبي  المالي العالمي للتحكيم الدولي ) DIFC-LCIA (، والأخير في أبو ظبي, مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري )) ADC� CAC (. ويعتبر التحكيم ثقافة تسوية نزاعات يتم اعتمادها على أنها آلية لحل النزاعات وتسويتها في الإمارات العربية المتحدة.

ويتم ضمان استثمارات المستثمرين الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل القانون، وبالإضافة إلى ذلك، قامت الإمارات بالتعاقد في )مركز الدولي لتسوية المنازعات استثمار(

ICSID( ( و على اتفاقية يورك التي تتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية في العاشر في يونيو 1958 وأصبحت أحد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية. فضلاً عن قيام الإمارات بالتوقيع على )معاهدات الاستثمار الثنائية ) ))BITs مع العديد من البلدان، بالأضافة إلى كونها أحد دول مجلس التعاون الخليجي ولديها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من البلدان.

لا يوجد في الإمارات العربية المتحدة قانون يدعى بقانون الاستثمار الأجنبي، ومع ذلك، توجد بعض القوانين التي تؤثر على المستثمرين الأجانب بشكل مباشر، وهي : القانون الشركات الاتحادي ، وقانون الوكالة، وقانون العمل، وقانون مناطق التجارة الحرة، بالإضافة إلى القانون التجاري، وقانون الاجراءات المدنية، وقانون العلامات التجارية والقوانين اللازمة في الحكومات الحديثة.

الصحفي: هناك مفهوم يسمى بالكفالة في دول الخليج وهو يتسبب بإزعاج المستثمرين الأجانب، هل تعتبر الكفالة متوافرة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ وما هي أنواع المشاكل التي يمكن أن تحدث أثناء تطبيق القانون؟ وبما تنصح المستثمرين الأجانب؟

علي جتنكايا: نعم، إن نظام الكفالة متوافر في الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك، فهي لا تعتبر كفالة بالمعنى الاصطلاحي، فهي ليست سوى ضرورة وجود شريك محلي في الشركة التي ستقوم بإنشائها. ولا يواجه المستثمرون الأجانب أية مشاكل عند قيامهم بإعداد الاتفاقيات بعناية.

لا يخضع المستثمرون الأجانب إلى أية ضرائب باستثناء بعض الرسوم المعينة، وهذا يعتبر بمثابة تشجيع كبير بالنسبة للمستثمر. وفي الشركة المحدودة التي يتم تأسيسها، يمكن أن تتم الإدارة من قبل المستثمرين الأجانب، ويمكن للمستثمر الأجنبي الذي يمتلك % 49 من الشركة أن يحصل على % 80 من الأرباح والخسارات، ويجب أن يتم ذكر شروط عقد التأسيس بشكل رسمي بوجود كاتب عدل.

الصحفي: هل يمكن للمستثمر الأجنبي إنشاء شركة في الإمارات العربية المتحدة دون شريك محلي؟

علي جتنكايا: بالطبع ممكن, يوجد في الإمارات العربية المتحدة، وخصوصاً في دبي، العديد من المناطق الحرة، حيث تعتبر منطقة ) JAFZA ( الحرة في دبي من أحد أكبر المناطق الحرة في العالم، وتخدم المستثمرين الأجانب ببنيتها التحتية الممتازة وعملياتها الإجرائية التي لا تتطلب الكثير من الجهد. وليست هناك حاجة في هذه المنطقة أو أية منطقة حرة أخرى أن يقوم المستثمر بالحصول على شريك محلي، بالإضافة إلى عدم وجود ضرائب على هذه الاستثمارات، فضلاً عن كون هذه المناطق قواعد لإعادة التصدير حيث تقوم بتقديم خدمات حديثة بشبكات شحن ممتازة تسمح للمستثمر أن يقوم بالعمل مع دول الجوار والقارات الأخرى، فتعتبر هذه المنطقة أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم بعد هونغ كونغ وسنغافورة.

الصحفي: في الآونة الأخيرة، ظهرت العديد من مشاريع البناء في دبي وأبوظبي التي اجتذبت الكثير من الاهتمام، أي نوع من الاتفاقيات يتم استخدامها في هذه الأعمال الإنشائية؟ وكيف يتم القيام بهذه الأنواع من الأعمال الكبيرة؟

علي جتنكايا: يتم استخدام اتفاقيات ) FIDIC ( في الأعمال الإنشائية، فهي اتفاقيات متطورة وجاهزة دائماً، ومع ذلك يتم التعديل على هذه الاتفاقيات قبل أن يتم استخدامها.

الصحفي: بماذا تنصح المواطنين الذين يرغبون في التجارة والقيام باستثمارات في الإمارات العربية المتحدة؟

علي جتنكايا: إن النصيحة التي يمكن أن أقدمها للتجار ورجال الأعمال الأتراك هو الامتثال للقوانين والقواعد التي يتم تحديدها من قبل غرفة التجارة الدولية ) ICC ( والعمل بشكل مهني في المجل الدولي، وفقاً لما يلي: عند التعامل مع العقود والاتفاقيات، قراءتها بعناية قبل التوقيع، لحماية أنفسهم من المخاطر، والتوقيع على العقود بحضور السلطات المختصة.

أن يضمنوا أصولهم من خلال الإشارة إلى طرق الدفع التي يتم تحديدها من قبل غرفة التجارة الدولية. وفي هذا السياق، يجب عليهم عدم العمل مع الحسابات المفتوحة، يجب أن يختاروا أنواع الدفع المتفق عليها دولياً والتي يمكن أن تضمن حقوقهم.

فيما يتعلق بموضوع الدفع، يمكن القبول بأي نوع من الشيكات التي يتم تقديمها من أي مصرف هنا. ومع ذلك هناك احتمال وجود شيكات السحب على المكشوف. تعتبر المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة آمنة، لكن يوجد عقوبات صارمة على شيكات السحب على المكشوف. من الضروري جداً ذكر نوع التسليم ،FOB، CIF، C&F وغيرها بالطريقة التي يتم تحديدها من قبل غرفة التجارة الدولية. في حال وجود اختلاف في الاتفاقية، فمن المفيد اختيار المحكمة. وفيما يتعلق بمحاكم دبي، تعتبر قراراتها سريعة وموثوقة. حيث لا يعتبر هناك أي ازعاج عند الاحالة إلى محاكم دبي وخاصة في الاتفاقيات الانشائية التي تحتوي على كميات كبيرة. يجب ذكر التكاليف في الاتفاقية. يجب أن يتم تحديد العملة مسبقاً. يجب أن يتم ذكر تاريخ التسليم وعقوبة التأخير في الاتفاقية.

من الضروري جداً إضافة بند التضخم في المادة التي تتعلق بالقوة القاهرة فيما يتعلق بمواد البناء في دبي، حيث يمكن أن يكون هناك تضخم عالي في المواد الإنشائية في الإمارات العربية المتحدة.

يجب ذكر تاريخ الاتفاقية وعدد النسخ الموجودة منها. ويجب أن لا ننسى أنه في حال وجود أي نزاع أو اختلاف في الاتفاقية، سيتم وضع الاتفاقية / العقد الذي قمت بالتوقيع عليه أمامك، لذلك، قبل أن تقوم باتخاذ قرار الاستثمار داخل دبي أو في المناطق الحرة: يجب إجراء دراسة جدوى. يجب مراقبة العمل الذي تنوي القيام به، والبحث عن مختلف فرص العمل هناك.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.